بعد ضريبة القيمة المُضافة في الإمارات: نصائح لمواجهة ارتفاع الأسعار

بعد ضريبة القيمة المُضافة في الإمارات: نصائح لمواجهة ارتفاع الأسعار


لا شك في أن #الضرائب ترفع من فاتورة المستهلكين عند شراء أي من السلع أو المنتجات، وبعد بدء تطبيق الضريبة على القيمة المُضافة في السعودية والإمارات وبعض دول الخليج.

وفي هذا السياق، وضع خبراء الاقتصاد مجموعة من النصائح للتغلب على ارتفاع الأسعار المترافقة مع الضريبة، أبرزها:
- التركيز على الأساسيات ومحاولة الحد من الكماليات.
- الالتزام بميزانية ثابتة للأسرة.
- التوقف عن شراء السلع الباهضة تحديداً كالسيارات والماركات.
- تغيير ثقافة الاستهلاك االمفرط والتركيز على الحد منها.

ما هو مصير المخالفات؟

وفي سياق متصل، أشار مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الإماراتية هاشم النعيمي إلى أن اللجنة ستتخذ إجراءات فورية ضد أي محاولات رفع أسعار أكثر من ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى الاتفاق بين الوزارة والدوائر الاقتصادية على التعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة المضافة. كما أكد أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم.

وأوضح أنه في حال ثبوت مخالفات، ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وجاء تصريح النعيمي على إثر مطالبة مستهلكي الإمارات بتشديد الرقابة على الأسواق والمراكز والمحال التجارية وتكثيف الحملات التفتيشية لوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية، مؤكدين أهمية تطبيق العقوبات والغرامات المقررة ضد المخالفين بعد يومين من ضريبة القيمة المضافة.

كما شددوا على ضرورة منع الممارسات غير المشروعة ومنع أي استغلال للضريبة أو رفع أسعار السلع والخدمات بصورة مبالغ فيها وغير مبررة، موضحين بيع بعض المحال التجارية المواد الغذائية والإلكترونيات والملابس والمطاعم بأسعار مرتفعة من دون مبرر، مستغلةً تطبيق الضريبة على القيمة المُضافة. 

وكشف مستهلكون عن وقوع بعض التجاوزات في منافذ البيع الصغيرة على أسعار منتجات أساسية للمستهلكين كالحليب وألبان الأطفال والأسماك والأرز والبيض والسجائر التي سبق أن خضعت للضريبة "الانتقائية" في تشرين الأول الماضي ضمن المنتجات ذات الطبيعة الخاصة.

ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الضريبة دخلت حيّز التنفيذ في كل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من 1 كانون الثاني 2018.