يأتي فرض الضرائب في الإمارات العربية المتحدة ضمن إطار مبادرة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تهدف إلى تنويع اقتصادات المنطقة. وفي ظل انخفاض أسعار النفط بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، أصبح على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النظر في مصادر إيرادات جديدة لتخفيض الاعتماد على المنتجات الهيدروكربونية كمساهم رئيسي في الخزينة العامة. وعليه، اتفقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على توقيع اتفاقيات إطارية موحدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. وستقوم كل دولة بتطبيق تشريعات داخلية لتطبيق هذه الضرائب.
يتمتع مواطنو الإمارات ومقيموها بخدمات عامة استثنائية مثل الرعاية الصحية والطرق والتعليم والحدائق العامة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. وتكلفة هذه الخدمات بالكامل تدفعها الحكومة. ومن هنا، فإن فرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية يساهم في تنويع مصادر إيرادات الدولة بما يمكّنها من الاستمرار في تقديم خدماتها العامة للأجيال المستقبلية بمستوى عالٍ من الجودة والفعالية. وبما يتماشى مع أحد المحاور الرئيسية لـ “رؤية الإمارات 2021” والمتمثلة في بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.
إضافة لما سبق فإن فرض الضرائب يسمح للحكومة بتصحيح سلوكيات معينة تسبب الكثير من الضرر لأفراد المجتمع، وهي السلوكيات التي لا يمكن تركها لتُصحح ذاتياً في السوق. وتعتبر الضريبة الانتقائية المفروضة على المنتجات الضارة بصحة الإنسان من الأمثلة الجيدة على ذلك.
